<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الولايات المتحدة لتوسيع إنتاج صواريخ الدفاع الجوي بوتيرة غير مسبوقة، بعدما كشفت الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط عن فجوة كبيرة بين معدلات استهلاك الصواريخ الاعتراضية وقدرة المصانع الأميركية على تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون توقيع اتفاقية إطارية مع شركتي «لوكهيد مارتن» و«نورثروب جرومان» لزيادة إنتاج المكوّنات الأساسية لصواريخ «باتريوت» ومنظومات «ثاد»، بما يشمل محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال والمكوّنات الهيكلية المستخدمة في الصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأميركية لم تعلن قيمة الاتفاقية، كشفت «نورثروب جرومان» أن الاتفاقات المرتبطة بها تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. ويتعلق الاتفاق الأول، وقيمته مليارا دولار، بإنتاج محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال الخاصة بصواريخ «PAC-3 MSE»، فيما تبلغ قيمة الاتفاق الثاني مليار دولار لزيادة تسليم مكوّنات صواريخ «ثاد» على مدى 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة الأميركية رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لصواريخ «PAC-3 MSE» من نحو 600 صاروخ إلى 2000 صاروخ، فيما سيرتفع إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، ستزداد الطاقة الإنتاجية المجمعة للنظامين من نحو 696 صاروخاً اعتراضياً سنوياً إلى 2400 صاروخ، أي أكثر من 3 أمثال المستوى الحالي، عند اكتمال توسعة المصانع وخطوط التوريد. ومن المقرر الوصول إلى المعدل المستهدف لإنتاج «باتريوت» بحلول نهاية 2030، ضمن برنامج يمتد 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «لوكهيد مارتن» قد سلّمت 620 صاروخاً خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 20% مقارنة بالعام السابق. كما تقول الشركة إنها رفعت الإنتاج بأكثر من 60% خلال عامين، قبل الانتقال إلى خطة التوسع الجديدة التي تستهدف إنتاج آلاف الصواريخ سنوياً للقوات الأميركية والدول الحليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي اتفاق المكوّنات بعد أيام من منح الجيش الأميركي شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ «باتريوت PAC-3 MSE»، في أكبر اتفاق طويل الأجل لإنتاج هذا الطراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل العقد اتفاقاً أولياً بقيمة 4.7 مليارات دولار، أُعلن في أبريل، إلى برنامج شراء يمتد من السنة المالية 2026 حتى 2032. ويمنح العقد الشركة والموردين رؤية أوضح لحجم الطلب، ما يسمح ببناء مصانع جديدة وشراء المعدات وتوظيف العمال قبل صدور طلبات التسليم السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط «لوكهيد مارتن» لزيادة عدد العاملين في مصنعها بمدينة كامدن في ولاية أركنساس بنحو 50%، من 1200 إلى قرابة 1850 موظفاً. كما تعتزم استثمار ما بين 8 و9 مليارات دولار حتى عام 2030 لتحديث أكثر من 20 منشأة صناعية أميركية، بينها مراكز جديدة لإنتاج الذخائر والصواريخ في أركنساس وألاباما.</div></p><h2>35 مليار دولار لصواريخ «ثاد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، حصلت «لوكهيد مارتن» في يونيو على عقد يمتد 7 سنوات وتصل قيمته إلى 35 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «PAC-3 MSE» ضمن منظومة «باتريوت» لاعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والطائرات بالاصطدام المباشر بالهدف، بينما صُمم «ثاد» لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها، داخل الغلاف الجوي أو خارجه وعلى ارتفاعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني زيادة إنتاج النظامين توسيع طبقتين مختلفتين من شبكة الدفاع الصاروخي؛ إذ يستخدم «ثاد» ضد الصواريخ الباليستية على ارتفاعات بعيدة، فيما يوفر «باتريوت» طبقة اعتراض أقرب إلى المواقع والمدن والقواعد المراد حمايتها.</div></p><h2>المخزونات تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التوسعات بعد استخدام واسع للصواريخ الأميركية في أوكرانيا والشرق الأوسط. ووفق بيانات نقلتها رويترز عن البنتاجون، استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 50 ألف صاروخ وقذيفة وذخيرة صاروخية منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022، وصولاً إلى العمليات العسكرية ضد إيران التي بدأت في فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن المخزون الأميركي يقل عن 1000 صاروخ «باتريوت» وأقل من 250 صاروخ «ثاد»، مع تسجيل استخدام مكثف للنظامين في الشرق الأوسط. وتواجه أوكرانيا في الوقت نفسه نقصاً مزمناً في صواريخ «باتريوت»، التي تمثل الوسيلة الوحيدة الموجودة في ترسانتها والقادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ سعر صاروخ «PAC-3 MSE» نحو 4 ملايين دولار، وفق وثائق ميزانية الجيش الأميركي، ما يجعل اعتراض الهجمات الصاروخية المكثفة عملية مرتفعة التكلفة، خصوصاً عندما يطلق أكثر من صاروخ اعتراضي تجاه الهدف الواحد لضمان تدميره. ولهذا أعلنت «لوكهيد مارتن» تطوير صاروخ جديد يحمل اسم «PAC-3 ACE»، تقل كلفته عن نصف سعر «MSE»، مع احتمال بدء إنتاجه الأولي في عام 2028.</div></p><h2>الإنتاج لن يرتفع فوراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني العقود الجديدة أن آلاف الصواريخ ستدخل المخازن الأميركية بصورة فورية. فالحديث يدور عن توسيع الطاقة الصناعية على مدى سنوات، ويتطلب بناء مرافق جديدة وتأهيل الموردين وتوظيف العمال واختبار خطوط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عقود الـ58.6 مليار دولار و35 مليار دولار تمثل سقوفاً قصوى لاتفاقات طويلة الأجل، وليست مبالغ ستُدفع دفعة واحدة. وستظل الكميات السنوية ومواعيد التسليم مرتبطة بالمخصصات التي يقرها الكونغرس وبالعقود التنفيذية التي يوقعها البنتاجون مع الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتفاقات تمنح المصانع ضماناً بوجود طلب مستمر حتى عام 2032، وتفتح الطريق أمام انتقال إنتاج «باتريوت» و«ثاد» من مئات الصواريخ سنوياً إلى نحو 2400 صاروخ عند اكتمال خطة التوسع.</div></p>

اتفاقيات مليارية تسرّع إنتاج «باتريوت» و«ثاد» في ظل ضغط الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الإطار بفارق ضئيل (216 صوتا مقابل 214) وسيحال على مجلس الشيوخ حيث من غير المعروف ما إذا كان سيصادق عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص إطار الميزانية على تخصيص 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات، خصوصا لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران، و12 مليارا كمساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستخصص بموجبه 10 مليارات دولار لبرامج مرتبطة بالانتخابات كجزء من مساعي ترامب لفرض قيود جديدة على التصويت على مستوى البلاد، في حين أن قانون "إنقاذ أميركا" الأوسع نطاقا يفتقر إلى الدعم الكافي للمضي قدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع الميزانية المقترح آخر تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر التي ستحدد نتائجها ما إذا كانوا سيحتفظون بأغلبيتهم في الكونغرس، وبالتالي ستحدد مسار ما تبقى من الولاية الثانية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أقر مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي الذي يجيز تخصيص ميزانية قياسية بلغت 1,15 تريليون دولار لصالح البنتاغون.</div></p>

النواب الأمريكي يقر 95 مليار دولار بينها 73 ملياراً للحرب على إيران

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس، الأربعاء، تمويلاً إضافياً يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية.</p><p class='article-text'>ويتضمن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي مقداره 87,6 مليار دولار، عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأميركيين، وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا، ومشاريع بنى تحتية محلية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المقترح غداة تبني الكونغرس قراراً رمزياً إلى حد كبير يدعو ترامب إلى إنهاء الأعمال العدائية ضد إيران، ما لم يمنح المشرعون تفويضا صريحا بالقيام بعمل عسكري.</p><p class='article-text'>كما يأتي في وقت تحاول الإدارة الأميركية تحويل اتفاق أولي مع طهران إلى تسوية نهائية بعد أشهر من الحرب التي هزت أسواق الطاقة العالمية ورفعت الأسعار وكشفت عن انقسامات داخل الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>وقدّم مدير ميزانية البيت الأبيض راسل فوت هذا الطلب في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، دعا فيها الكونغرس إلى تحرك سريع بشأن ما وصفها بأنها "طلبات مهمة ومستعجلة".<br>وسيخصص الشق الأكبر من هذه الحزمة المالية لتغطية التكاليف العسكرية المرتبطة بالصراع مع إيران.</p><p class='article-text'>وطلبت الإدارة نحو 67 مليار دولار لوزارة الدفاع تشمل 21 ملياراً للذخائر والقدرات العسكرية الأخرى، و17,3 ملياراً للتكاليف التشغيلية و12,1 مليارا لبرامج ومشاريع سرية.</p><p class='article-text'>كما طلبت قرابة 768 مليون دولار لوزارة الطاقة لتعزيز الأمن النووي وأمن الطاقة المرتبطين بإيران، و300 مليون لوزارة الخارجية من أجل تأمين وبناء سفارات في دول محيطة بإيران.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الطلب أقل بكثير من مبلغ 200 مليار دولار الذي ذكره وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي على أن البنتاغون قد يحتاج إليه لتمويل الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يواجه الطلب مساراً عسيراً في الكونغرس حيث يعارض معظم الديموقراطيين الحرب وفي حين بدأ بعض الجمهوريين يطرحون أسئلة حول كلفتها وأهدافها وآفاق إنهائها.</p><p class='article-text'>وفي مجلس الشيوخ، يتطلب تمرير تشريعات الإنفاق الرئيسية عادة الحصول على 60 صوتاً، ما يعني أن ترامب سيكون في حاجة إلى دعم الديموقراطيين ما لم يجد الجمهوريون مساراً تشريعياً بديلاً.</p><p class='article-text'>واتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ترامب بالسعي للحصول على مزيد من الأموال بعدما جرّ البلاد إلى "حرب طائشة".</p><p class='article-text'>وقالت السيناتورة باتي موراي كبيرة الديموقراطيين في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، إن ترامب شن الحرب دون تفويض من الكونغرس أو تأييد شعبي واسع النطاق، وهو يطلب الآن من دافعي الضرائب "تحمّل الفاتورة".</p><p class='article-text'>ويتضمن الطلب أيضا أكثر من 11 مليار دولار كمساعدات للمزارعين بعد تضررهم من الاضطرابات التجارية والتبعات الاقتصادية المرتبطة جزئيا بسياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وتشمل المصاريف أيضاً مبلغ 1,4 مليار دولار للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا ومناطق أخرى، ومليار دولار لتجديد محطة بنسلفانيا في نيويورك، و500 مليون دولار لمشاريع ترميم وبناء في واشنطن.<br></p>

ترامب يطلب من الكونغرس 88 ملياراً إضافية لتغطية نفقات الحرب

<p class='article-text'>نقلت صحيفة وول ​ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير ‌الدفاع ​الأمريكي ستيفن فاينبرغ أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب في إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة ⁠أن طلبا تمويليا تكميليا كاملا، يشمل تمويلا للبنتاغون، بالإضافة إلى أولويات غير دفاعية كالمساعدات الزراعية والإغاثة في حالات الكوارث، ربما يتم إرساله ‌إلى المشرعين خلال الأيام القادمة.</p><p class='article-text'>وقال ‌مسؤول في البنتاغون ‌لرويترز في أبريل إن حرب إيران كلفت نحو 25 مليار ​دولار، مقدما ‌بذلك أول ​تقدير رسمي لتكاليف الحرب.</p><p class='article-text'>⁠وقوبل طلب مبدئي ⁠بقيمة 200 مليار دولار لتمويل إضافي بمعارضة شديدة من المشرعين. وفي أبريل، صرح مدير مكتب الميزانية ⁠في البيت الأبيض راسل فوت خلال جلسة استماع للجنة الميزانية في مجلس النواب بأنه ليست لديه تقديرات لتكلفة الحرب، وذلك ضمن دفاعه عن طلب ترامب ميزانية عسكرية سنوية قدرها 1.5 تريليون ‌دولار.</p><p class='article-text'>وتعكس الميزانية المقترحة أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة ​في نوفمبر إذ يحاول الحزب الحفاظ على سيطرته على الكونغرس لكنه يواجه قلقا متزايدا من الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.</p>

نقلاً عن وول ستريت جورنال:

البنتاغون يطلب 80 مليار دولار لنفقات الحرب في إيران

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لدعوة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل وضع حد تدريجي لاعتماد بلاده على المساعدات العسكرية الأمريكية أن تعزّز قدرة إسرائيل على تنويع مصادر تسلّحها، وفق محلّلين، بالرغم من أن فك هذا الارتباط بالكامل يبدو غير مرجّح في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم الولايات المتحدة حاليا لإسرائيل 3,8 مليارات دولار سنويا بموجب مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات وُقّعت في العام 2016 في عهد باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص مذكرة التفاهم على وجوب إنفاق الغالبية العظمى من هذه الأموال على شراء معدات مصنّعة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة مفاوضات لإبرام اتفاق جديد، من الممكن أن تسري مفاعيله اعتبارا من العام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نتنياهو قال الأسبوع الماضي إنه حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص هذه المساعدات تدريجا وصولا إلى "الصفر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز"، أعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن "الوقت قد حان لأن نستغني عمّا تبقّى من مساعدات عسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 1948، تلقّت إسرائيل أكثر من 300 مليار دولار (بعد التعديل وفقا للتضخم) من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، وفق بيانات مجلس العلاقات الخارجية، هذا الرقم أعلى بكثير ممّا تلقّته أي دولة أخرى منذ العام 1946.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المجلس ومقرّه في واشنطن إنه "في العام 2024، ارتفعت (قيمة) المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى أعلى مستوى لها منذ عقود في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات نتانياهو في حين يشهد تأييد الناخبين الأميركيين لإسرائيل تراجعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث أُجري في مارس، أن انطباع نحو 60 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة، سلبي حيال إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المؤرخ العسكري الإسرائيلي داني أورباخ في تصريح لوكالة فرانس برس "في ظل تحوّل في موقف الرأي العام الأمريكي، رفضا لهذه المساعدات لأسباب مختلفة، من الأفضل دائما أن تتوقف من تلقاء نفسك قبل أن يُفرَض عليك التوقف"، وأضاف "إن نتنياهو يدرك ذلك جيدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس موقف نتنياهو أيضا قلقا متزايدا في إسرائيل حيال مكامن ضعف يولّدها الاعتماد المفرط على المورّدين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء، أصدرت هيئة مراقبة لأداء الدولة في إسرائيل تقريرا اتّهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الإنتاج المحلي للأسلحة وبالفشل في الحفاظ على احتياطيات حيوية من المواد الخام. وتحدّث التقرير عن اختلال سلسلة الإمداد في إسرائيل بفعل ازدياد الطلب في زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاليا، تشكل المساعدات الأمريكية أقل من ثمانية بالمئة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية المتوقعة للعام 2026 والتي ارتفعت في زمن الحرب إلى نحو 143 مليار شيكل (49 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورباخ: "ليس من الحكمة التخلي عنها على الفور... لكن ليس من المستحيل التخلي عنها تدريجا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في المنصات القتالية المتقدمة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والغواصات وقطع الغيار الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن التحوّل الاقتصادي الذي شهدته إسرائيل خلال العقد الماضي غيّر المعادلة بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من نحو 320 مليار دولار إلى نحو 720 مليار دولار في العام، بالتالي، فإن الاعتماد المالي على الولايات المتحدة تراجع بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّلت إسرائيل ميدان اختبار حقيقيا لأنظمة الأسلحة الأميركية، ووفّرت بيانات ساعدت شركات الدفاع الأميركية على تحسين تقنياتها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن تقليص الاعتماد على واشنطن أن يمنح إسرائيل هامشا أكبر لتنويع استراتيجيتها بالنسبة إلى المشتريات الدفاعية مع الإبقاء على تحالفها الأساسي مع البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن قلة قليلة من الخبراء ترى إمكانية لاستغناء إسرائيل تماما عن الولايات المتحدة في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخبيرة العسكرية الإسرائيلية آدي برشدسكي وهي ضابطة متقاعدة، لفرانس برس إن إنهاء التحالف العسكري مع واشنطن بالكامل، في ضوء الواقع الجيوسياسي القائم، من شأنه أن يضر بشكل كبير بالأمن القومي الإسرائيلي.</div></p>

هل تستطيع إسرائيل الاستغناء الكامل عن مساعدات أمريكا العسكرية؟

<p class='article-text'>من مراكز الابتكار العالمية إلى غرف العمليات السرية في واشنطن، تبدأ الولايات المتحدة أضخم عملية "استحواذ سيادي" في تاريخ التكنولوجيا العسكرية؛ حيث لم يعد التفوق القتالي يُقاس بالترسانة التقليدية، بل بحجم البيانات والقدرة على حجز مقعد في "جيش الذكاء الاصطناعي أولاً" بتمويل يتجاوز 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا التدفق المالي الضخم لا يؤمن أسلحة المستقبل فحسب، بل يضع تحالفاً من شركات تقنية عابرة للقارات أمام مسؤولية استراتيجية تتجاوز حدود الجنسية والربحية لتلامس ركائز الأمن الدولي، في موازنة دقيقة بين الابتكار العالمي وصرامة المعايير العسكرية.</p><p class='article-text'><b> 7 شركات </b></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع سبع شركات تكنولوجيا كبرى لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في شبكاتها السرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الشركات المشاركة في الصفقة: شركة "سبيس إكس"  المملوكة لإيلون ماسك، وشركة "أوبن إيه آي" المنتجة لـ "شات جي بي تي"، إلى جانب جوجل، ومايكروسوفت، و كذلك إنفيديا، وأمازون ويب سيرفيسز.</p><p class='article-text'>وشملت الشراكة ايضا الاتفاق مع شركة "ريفليكشن"   حيث يمتلك البنتاغون بالفعل عقوداً حالية للذكاء الاصطناعي مع عدة شركات، بما في ذلك "بالانتير" (Palantir) و"أوبن إيه آي".</p><p class='article-text'><b>13.4 مليار</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام والميزانيات، كشفت بيانات ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 عن تخصيص 13.4 مليار دولار حصرياً لأنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، وهو أول بند ميزانية مستقل لهذه التقنيات في تاريخ الوزارة. وتتوزع هذه الميزانية .</p><p class='article-text'>وفقاً لتقاريرالبنتاغون تم  تخصيص الموارد لتشمل 9.4 مليار دولار للطائرات بدون طيار، و1.7 مليار دولار للأنظمة البحرية المستقلة، و1.2 مليار دولار لبرمجيات التكامل عبر النطاقات.</p><p class='article-text'>كما أشار البنتاغون في إعلانه الرسمي إلى نجاح منصة (GenAI.mil) التي يستخدمها حالياً 1.3 مليون موظف في وزارة الدفاع. وبالتوازي مع ذلك، فعلت الإدارة "قانون المليار الجميل" (One Big Beautiful Bill)، الذي يخصص مليار دولار على مدى أربع سنوات لتعزيز العمليات السيبرانية الهجومية، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</p><p class='article-text'>اكتشاف الثغرات</p><p class='article-text'>في المقابل، برزت شركة "أنثروبيك" (Anthropic) كأكبر الخاسرين في هذا الاستحواذ الملياري بعد تصنيفها كـ "خطر على سلسلة التوريد" واستبعادها من العقود الحكومية بقرار من الرئيس ترامب، بسبب إصرار الشركة على حواجز حماية معينة تتعلق بالسلامة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاستبعاد تهديداً مالياً كبيراً للشركة التي تقدر تقارير الإيرادات المتوقعة لهذا العام بنحو 14 مليار دولار، يأتي معظمها من قطاعات الأعمال والوكالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة الآن تحدياً في الحفاظ على قاعدة عملائها التي تضم أكثر من 500 عميل يدفع كل منهم ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً بحسب بيانات السوق، في ظل استمرار المعارك القانونية ضد تصنيفها الأمني الذي قد يعزلها عن سوق الدفاع الأمريكي الضخم.</p><p class='article-text'>ذكر موقع "أكسيوس"، ​الأحد، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تستخدم ‌أداة ​الذكاء الاصطناعي (ميثوس بريفيو) التابعة لشركة (أنثروبيك) على الرغم من تصنيف وزارة الدفاع (البنتاغون) الشركة رسمياً على أنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ونقل "أكسيوس" عن ⁠مصادر قولها إن ميثوس بريفيو يُستخدم على نطاق أوسع داخل الوزارة. وناقشت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك الأسبوع الماضي ​التعاون للمرة ‌الأولى ​منذ الخلاف الذي نشب في ⁠وقت سابق هذا العام بين البنتاغون وشركة الذكاء الاصطناعي عن كيفية استخدام نماذج ​الشركة.</p><p class='article-text'>وتأتي ⁠المحادثات ⁠وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي ميثوس، أحدث نماذج الشركة الناشئة في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي، إلى زيادة الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقالت أنثروبيك سابقا إن هذا النموذج هو "الأقدر حتى الآن على البرمجة ومهام مساعدي الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى قدرة النموذج ‌على العمل بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وذكر خبراء أن قدراته الكبيرة ​على البرمجة تمكن أن تمنحه قدرة غير مسبوقة على تحديد نقاط الضعف في الأمن الإلكتروني وابتكار طرق لاستغلالها.</p><p class='article-text'>ورغم الصراع القانوني، شهدت الأيام الماضية تحركاً استراتيجياً جديداً مع كشف "أنثروبيك" عن أداة "ميثوس" (Mythos)، التي أثارت اهتمام البيت الأبيض لقدرتها الفائقة على اكتشاف الثغرات السيبرانية وإصلاحها، رغم أنها قد توفر أيضاً خارطة طريق للمخترقين لمهاجمة الحكومات.</p><p class='article-text'>وقد اجتمع الرئيس التنفيذي للشركة "داريو أمودي" مع كبيرة موظفي البيت الأبيض "سوزي وايلز" لمناقشة إمكانية الوصول إلى هذه التقنية، مما يعكس رغبة الحكومة في "تأمين" شبكاتها الوطنية أمام القدرات الهجومية المتزايدة، في مساومة تقنية قد تعيد رسم علاقة "رأس المال المخاطر" بالمؤسسة العسكرية الأمريكية.</p>

عبر شراكات عابرة للقارات.. البنتاغون يشتري "عقل" الحرب القادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت صحيفة فورتشن إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشفت، الأربعاء، أن عملية «الغضب الملحمي»، وهي الحرب الأميركية على إيران، استهلكت حتى الآن 25 مليار دولار، معتبرة أن هذا الرقم لا يمثل سوى الجزء الظاهر من التكلفة، في وقت طلب فيه البيت الأبيض بالفعل ميزانية تكميلية قدرها 200 مليار دولار لتمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن حسابات المخزون العسكري تبدو قاسية. فقد خلص مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS إلى أن الولايات المتحدة استهلكت في إيران وحدها 45% من مخزونها من صواريخ الضربة الدقيقة، ونصف صواريخ الاعتراض من منظومة ثاد، ونحو نصف مخزونها من صواريخ باتريوت PAC-3، وحوالي 30% من صواريخ توماهوك، وأكثر من 20% من صواريخ JASSM بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فورتشن إن ذلك يتعلق بحرب واحدة فقط. أما إذا أضيفت أوكرانيا إلى الحسابات، حيث أرسلت الولايات المتحدة منذ عام 2022 نحو ثلث مخزونها من صواريخ جافلين، وربع مخزونها من صواريخ ستينغر، وأكثر من مليوني قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، وآلاف صواريخ GMLRS، فإن حجم الاستنزاف المشترك بات يوصف في تقييمات داخلية للبنتاغون بأنه «خطر قريب المدى» يتمثل في احتمال نفاد الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن خلو مخازن الأسلحة من جانب، لكن ما لا يُسلط عليه الضوء كثيراً هو أن إعادة ملئها لن تتم من دون موافقة بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت عنوان «أربع أسلحة وأربع مشكلات في الجدول الدوري»، قالت الصحيفة إنه حتى مع ترك أوكرانيا جانباً، وتجاهل صواريخ جافلين وستينغر وGMLRS ومليوني قذيفة مدفعية استُخدمت هناك، فإن أربعة أسلحة استهلكتها الولايات المتحدة في إيران وحدها تكشف اعتماداً حرجاً على مواد لا يمر معظمها تقريباً إلا عبر الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي صواريخ توماهوك المجنحة، استهلكت الولايات المتحدة أكثر من ألف صاروخ في إيران، أي ما يعادل إنتاج عشر سنوات. وتعمل مشغلات الزعانف في هذه الصواريخ بمغناطيسات الساماريوم-كوبالت. وتستخرج الصين وتكرر 99% من الساماريوم في العالم، كما أخضعته لتراخيص تصدير في 4 أبريل 2025. وبناء على ذلك، فإن إعادة بناء المخزون تتطلب من شركة رايثيون العودة إلى بكين للحصول على الساماريوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صاروخ الاعتراض باتريوت PAC-3، فيستخدم باحثه مغناطيسات الساماريوم-كوبالت لتحريك رأس التوجيه، كما تستخدم أنابيب الموجات المتنقلة في الرادار المادة نفسها لتركيز حزمة الموجات الدقيقة، بينما تضبط مبدلات الطور المصنوعة من الإيتريوم-الحديد-العقيق مصفوفة الرادار. وتتطلب إعادة تعويض أكثر من 1200 صاروخ اعتراض استُهلكت في إيران ما بين 1.2 و2.4 طن من مغناطيسات الساماريوم-كوبالت عالية الحرارة، إضافة إلى أكسيد الإيتريوم. وبين عامي 2020 و2023، زودت الصين الولايات المتحدة بـ93% من وارداتها من الإيتريوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صواريخ JASSM-ER المجنحة الشبحية، تعمل مشغلات الزعانف والباحث بمغناطيسات النيوديميوم-الحديد-البورون المطعمة بالديسبروسيوم والتيربيوم للحفاظ على الاستقرار الحراري. ومن دون هذه العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، يفقد المغناطيس خواصه أثناء الطيران. ويعني استهلاك نحو 1100 صاروخ الحاجة إلى ما بين 1.5 و3 أطنان من مواد النيوديميوم-الحديد-البورون الأولية. وتكرر الصين الغالبية العظمى من الديسبروسيوم والتيربيوم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقاتلة F-35 لايتنينغ II، فقد ظل البنتاغون نفسه يكرر على مدى عقد أن كل طائرة منها تحتوي على 920 رطلاً من العناصر الأرضية النادرة. وتكمن المواد ذات الأهمية الاستراتيجية في مغناطيسات الساماريوم-كوبالت عالية الحرارة ومغناطيسات النيوديميوم-الحديد-البورون المطعمة بالديسبروسيوم داخل مشغلات المحرك والمحركات الكهربائية والرادار. وهذه تحديداً هي المواد التي وضعتها بكين تحت نظام التراخيص.</div></p><h2>10 أطنان مترية من مغناطيسات أرضية نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فورتشن إنه عبر هذه الأنظمة الأربعة وحدها، تشير الحسابات التقريبية إلى أن متطلبات التعويض تتراوح بين خمسة وعشرة أطنان مترية من مغناطيسات أرضية نادرة جاهزة للاستخدام الدفاعي، يأتي أكثر من 95% منها من جمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن الصين «تمسك بكل الأوراق وتعرف كيف تستخدمها». فقد فرضت بكين قيوداً على الغاليوم والجرمانيوم في أغسطس 2023، ثم قيوداً على الأنتيمون في أغسطس 2024، أعقبها حظر كامل للشحنات إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2024. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الأنتيمون بنسبة 134%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2025، فُرضت قيود على التنغستن، وقفز سعره بأكثر من 557% للطن المتري. ثم جاء إعلان وزارة التجارة الصينية رقم 18 في 4 أبريل 2025، ليضع سبعة من العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة تحت نظام تراخيص تقديرية. وفي الشهر التالي، تقلصت صادرات الصين من مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة بنسبة 74%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر 2025، وسعت بكين هذا النظام خارج حدودها ليشمل أي منتج، في أي مكان في العالم، يحتوي على نسبة لا تتجاوز 0.1% من عناصر أرضية نادرة ذات منشأ صيني.</div></p><h2>ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فورتشن إن هذا يقود إلى 14 مايو 2026، الموعد المقرر لاجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وليس مفاجئاً، بحسب التقرير، أن تتصدر المواد الحرجة جدول أعمال اللقاء. فقد قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في أوائل أبريل إن هدف الاجتماع هو «ضمان استمرار قدرتنا على الحصول على العناصر الأرضية النادرة من الصينيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت الصحيفة بالقول إن هناك أمراً واحداً أسوأ من عدم الاستعداد للحرب التي بدأتَها، وهو أن تكون غير مستعد للحرب التالية لأن خصمك يسيطر على الجدول الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت فورتشن إلى أن الآراء الواردة في مقالات الرأي المنشورة على موقعها تعبر فقط عن وجهات نظر كتابها، ولا تعكس بالضرورة آراء ومعتقدات الصحيفة.</div></p>

فورتشن: خزائن الأسلحة الأمريكية مغلقة ومفاتيحها مع الصين

<p class='article-text'>قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية  (البنتاغون) اليوم الأربعاء إن الحرب الأمريكية  على إيران كلفت الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار حتى الآنوهذا أول تقدير رسمي لتكاليف الحرب.وبدأت الولايات المتحدة شن غارات جوية على إيران في 28 فبراير شباط، فيما يلتزم الطرفان حاليا بوقف إطلاق نار هش.</p><p class='article-text'>من جهته دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن الحرب على إيران أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، قائلا إنها ليست مستنقعا، وهاجم الأعضاء الديمقراطيين واصفا إياهم بالمتهورين لانتقادهم هذا الصراع الذي لا يحظى بتأييد كاف.</p><p class='article-text'>وشدد في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، على أنه «لا يمكن لإيران أن تمتلك قنبلة نووية، نحن فخورون بهذا الإنجاز».</p><div id='15-تريليون-دولار'><h2>1.5 تريليون دولار</h2></div><p class='article-text'>وأضاف أن طلب الرئيس مبلغ 1.5 تريليون دولار للبنتاغون «يعكس مدى إلحاح اللحظة»، مشيرا إلى أن هذه ميزانية «تاريخية» و«مخصصة للحرب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن وزارته بحاجة إلى العودة إلى «وضع الحرب» بعد ما وصفه بسنوات من نقص الاستثمار في ظل إدارة بايدن.وأكد هيغيسيث، أن هناك تهديدات أمنية قائمة في مناطق متعددة حول العالم، مشيراً إلى أن هذه التهديدات لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تمتد لتشمل أوروبا والشرق الأوسط، في إشارة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في عدد من الساحات الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح الوزير أن البيئة الأمنية العالمية لا تزال معقدة ومتقلبة، ما يستدعي تعزيز الجاهزية العسكرية وتكثيف التنسيق بين الحلفاء لمواجهة التحديات المتصاعدة، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والصراعات الإقليمية.</p><div id='الصناعات-الد-فاعية'><h2>الصناعات الد فاعية</h2></div><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، دان كين، اليوم، إن «طبيعة الحروب تتغير بشكل سريع، وذلك يتطلب الاستثمار في الصناعات الدفاعية بشكل أكبر».وأضاف رئيس الأركان خلال جلسة أمام الكونغرس، أن «ميزانية العام المقبل تسمح باستباق التقدم التكنولوجي المتسارع».وأشار دان كين إلى أن «الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة استعراض قوتها، والرد على التحديات العالمية»، مشدداً على أن «البنتاجون» يعمل على ضمان التفوق الاستراتيجي الأمريكي.</p>

كم يبلغ حجم الإنفاق الأمريكي على حرب إيران ؟

<p class='article-text'>يخضع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، لاستجواب من الكونجرس في وقت لاحق من اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ أن شنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحرب على إيران، والتي اعتبرها الديمقراطيون صراعاً مكلفاً تم خوضه دون موافقة الكونجرس.</p><p class='article-text'>يواجه هيغسيث، إلى جانب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كاين، أسئلة أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في ظل انتقادات حادة من المعارضة الديمقراطية، وتأتي هذه الجلسة بعد فترة من الغضب داخل الكونغرس، بسبب عدم تقديم الإدارة الأمريكية إحاطات منتظمة حول تطورات الحرب، رغم أن من المعتاد مشاركة معلومات مصنفة ضمن «سرية الدفاع» مع أعضاء الكونغرس.</p><p class='article-text'>جلسة استجواب وزير الدفاع محطة مفصلية تعكس حجم الضغوط الداخلية والتحديات العسكرية والاقتصادية، التي تواجهها واشنطن، ويرجح أن تتناول الجلسة مسألة التمويل العسكري، في ظل طلب الإدارة زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 42 % لتصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ الأمريكي الحديث، ويثير هذا الطلب مخاوف جدية بشأن استنزاف الموارد العسكرية، خصوصاً مع الاستخدام المكثف لصواريخ وأسلحة استراتيجية ذات مخزون محدود، يتطلب سنوات لتعويضه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضاً أن تشمل المناقشات موجة الاستقالات في المناصب العليا داخل البنتاغون، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القوات المسلحة، وفي هذا السياق برز خلاف بين شركة أنثروبيك ووزارة الدفاع، بعد رفض الشركة استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية أو في تطبيقات الحروب الذكية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك تشهد المباحثات الرامية لإنهاء الحرب حالة من الجمود، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس المقترحات الإيرانية الجديدة المتعلقة بفتح مضيق هرمز، ويعد هذا المضيق إحدى أهم الممرات البحرية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعل إغلاقه عاملاً أساسياً في تعقيد الأزمة.</p>

هيغسيث أمام الكونجرس للمرة الأولى منذ حرب إيران

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'>كريستيان ديفيز - جورج ستير - سيلفيا فايفر<br>أدت معوقات الإنتاج والغموض الذي يكتنف ميزانية الدفاع الأمريكية إلى دفع المستثمرين لبيع أسهم شركات الدفاع العالمية، على الرغم من عدم انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار أسهم كبرى شركات الدفاع الأمريكية، لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، و«أر تيب إكس»، و«إل 3 هاريس»، وجنرال دايناميكس على الرغم من الإنفاق العسكري الهائل على الذخائر خلال الشهرين الماضيين، الذي لفت الانتباه إلى تراكم الطلبات المتأخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن غراي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة غراي فاليو مانجمنت، التي تستثمر في العديد من شركات الدفاع العالمية: «لقد استهلكت الولايات المتحدة الذخائر بوتيرة أسرع بكثير من قدرتها على إنتاجها. وتستطيع شركات الدفاع الحصول على بعض الأموال مقدماً، لكنها لا تجني الأرباح عادة إلا بعد التسليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إذا كان التسليم يستغرق وقتاً، فلماذا ترتفع أسعار الأسهم أكثر مما ارتفعت عليه بالفعل، رغم أن الأرباح لن تتحقق إلا بعد سنوات؟»، وكانت أسهم شركات لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان و«آر تي إكس» ارتفعت بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">50 % خلال العام الذي سبق اندلاع النزاع في الشرق الأوسط، مدفوعة بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميزانية العام الماضي لزيادة الإنفاق الدفاعي، فضلاً عن الاضطرابات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت ميكوس، المحلل في شركة ميليوس للأبحاث، إن شركة «آر تي إكس»، التي تنتج شركتها التابعة رايثيون صاروخ توماهوك، «مؤهلة لتكون من أكبر المستفيدين من حرب إيران وزيادة ميزانيات الدفاع»، مشيراً إلى أن طلب ميزانية البنتاغون لعام 2027 يدعو إلى زيادة تمويل شراء الصواريخ بنسبة 189 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وبصفتها المقاول الرئيسي لقاذفة القنابل «بي - 21»، وصاروخ سنتينل الباليستي العابر للقارات، من المرجح أن تستفيد نورثروب غرومان من تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤدي إلى زيادة انتشار الأسلحة، وفقاً لميكوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركتان، الثلاثاء الماضي، عن زيادة في مبيعات الربع الأول، عازيتين ذلك إلى الطلب القوي على أنظمتهما الدفاعية. وصرحت كاثي واردن، الرئيسة التنفيذية لشركة نورثروب غرومان، للمستثمرين قائلة: «إن نمو أعمالنا في مجال أنظمة الدفاع مدفوع بالطلب المتزايد على محركات الصواريخ الصلبة، والذخائر الذكية، والذخائر، والصواريخ التكتيكية»، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت أسهم الشركتين بنحو 10 %، بينما انخفضت أسهم شركة لوكهيد مارتن بنحو 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة في قطاع الدفاع تدفقاً للأموال، حيث اتجه المستثمرون نحو قطاعات «الملاذ الآمن»، مثل الطاقة والمرافق، في مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى أن الحرب في الشرق الأوسط ستعزز أسهم شركات الدفاع الأمريكية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميكوس: «هذا ما نسميه ديناميكية «اشترِ التوتر، وبع الحرب»، مشيراً إلى أن ديناميكيات سوقية مماثلة قد ظهرت في أعقاب اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وتشير التقديرات إلى أن الجيش الأمريكي استخدم نحو 1000 صاروخ توماهوك ضد إيران خلال الشهرين الماضيين، أي ما يقارب 20 ضعفاً لعدد صواريخ توماهوك البالغ 58 صاروخاً والممول من ميزانية البحرية الأمريكية لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رون إبستين، محلل الدفاع والطيران في بنك أوف أمريكا، إن الحاجة إلى تجديد المخزونات الأمريكية لن تؤدي إلا إلى زيادة الطلبات المتراكمة التي تعاني شركات الدفاع الرائدة بالفعل من صعوبة تلبيتها بسبب محدودية قدرتها الإنتاجية، ما يساعد المستثمرين على تجاهل الصراع، ولذلك لن يكون نمو إيرادات شركات الدفاع هذه مقيداً بالطلب، بل بالقدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرح ترامب مقترح ميزانية يطالب بزيادة ميزانية الدفاع الأمريكية بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">50 % لتصل إلى 1.5 تريليون دولار لعام 2027، لكنّ المحللين أشاروا إلى أن المستثمرين ما زالوا متخوفين من نجاح هذا المقترح نظراً للمعارضة السياسية التي يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ربط كبار مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، مطالبهم بزيادة الإنفاق الدفاعي بانتقاد لاذع للمقاولين الكبار بسبب تأخر البرامج وتجاوزها للميزانية، متعهدين بإجراء إصلاح جذري لممارسات الشراء في البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الإدارة، أخيراً، محادثات مع جنرال موتورز وفورد لبحث سبل مساهمة شركتي صناعة السيارات في ديترويت في سلاسل إمداد الأسلحة الأمريكية. كما أدى بروز الطائرات بدون طيار والصواريخ ذاتية التشغيل خلال الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التكهنات بأن المقاولين الكبار قد يفوتون فرصة المشاركة وسط التحول نحو جيل جديد من تقنيات الدفاع منخفضة التكلفة.</div></p>

أسهم شركات الدفاع تفقد مكاسبها رغم أجواء الصراع بالشرق الأوسط

<p class='article-text'>تضخ إدارة الرئيس دونالد ترامب استثمارات تاريخية في مجمع الصناعات العسكرية لضمان التفوق النوعي في الممرات المائية الحيوية؛ حيث تحول "صندوق الحرب" المقدر بـ 1.5 تريليون دولار إلى المحرك الرئيسي لتحديث الترسانة الأمريكية في مواجهة البلطجة الإيرانية.</p><p class='article-text'>هذا الزخم المالي يكرس تحولاً بنيوياً في عقيدة الدفاع الأمريكية، واضعاً القطاع الخاص في قلب السيادة العسكرية لضمان استدامة القوة الضاربة وحماية مصالح الحلفاء في ظل حرب إيران الراهنة.</p><p class='article-text'>تستند الرؤية الحالية لواشنطن إلى مبدأ "السلام عبر القوة"؛ وهي استراتيجية تقوم على قناعة بأن الاستقرار العالمي لا يتحقق إلا بامتلاك قوة عسكرية لا تقهر. وفي إطار حربها على إيران في هرمز، تترجم واشنطن هذه العقيدة عبر بناء "جدار ردع" تكنولوجي ومالي يهدف لحسم التوترات الإقليمية ووضع حد للتجاوزات التي تهدد الملاحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاستثمار على الذخائر التقليدية؛ إذ كشفت تقارير البنتاغون عن تخصيص 12 مليار دولار لتسريع تطوير الصواريخ فرط الصوتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الاعتراضية، في مسعى استباقي لتحييد التهديدات النوعية قبل وصولها للممرات المائية.</p><p class='article-text'>تجاوز الإنفاق الدفاعي لعام 2026 حاجز الـ 901 مليار دولار، إلا أن ميزانية 2027 قفزت بالطموحات العسكرية إلى 1.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 40%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه القفزة التاريخية، التي يدعمها وزير الدفاع بيت هيغسيث، استعداد الإدارة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان "قدرات الفتك" في مواجهة البلطجة الإيرانية، عبر استثمارات ضخمة في السفن وطائرات الجيل القادم، وتخصيص 18 مليار دولار لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام كأولوية قصوى للأمن القومي، حتى مع إشارة البيت الأبيض إلى احتمالية تقليص برامج التمويل المحلي لضمان حسم حرب إيران.</p><p class='article-text'>يشير التطور التاريخي للإنفاق العسكري إلى هيمنة متزايدة للشركات الخاصة التي باتت تلتهم 54% من ميزانية البنتاغون.</p><p class='article-text'>ويقود هذا المشهد "الخمسة الكبار" الذين استحوذوا على نحو 771 مليار دولار من العقود مؤراً، وهم: "لوكيهيد مارتن" (رائدة صناعة مقاتلات F-35)، و"RTX" (المتخصصة في أنظمة "باتريوت" الصاروخية)، وبوينغ"(عملاق الناقلات العسكرية والمقاتلات)، و"جنرال دايناميكس" (المسؤولة عن بناء الغواصات والمدمرات البحرية)، و"نورثروب غرومان" (المطورة للقاذفات الاستراتيجية وتكنولوجيا الفضاء).</p><p class='article-text'>وصرح جيم تايكليت، الرئيس التنفيذي لـ "لوكيهيد مارتن"، بأن هذا المسار يمثل فرصة لتحديث القاعدة الصناعية لتواكب متطلبات الجاهزية العالية.</p><p class='article-text'>أظهرت الأسابيع الأولى من المواجهات كثافة نارية استنزفت حوالي نصف مخزونات الصواريخ الأكثر تكلفة في الجيش الأمريكي نتيجة التصدي لعمليات البلطجة الإيرانية، وفقاً لتحليل "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS).</p><p class='article-text'>هذا الاستهلاك السريع دفع الشركات لمضاعفة أهداف الإنتاج أربع مرات لتعويض استنزاف الذخائر في جبهتي حرب إيران وأوكرانيا. ومع ذلك، يقدر الخبراء أن عملية إعادة ملء المخازن قد تستغرق ما بين عام وأربعة أعوام، مما يضمن دورة إنتاج مستدامة لقطاع الدفاع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ترتكز رؤية واشنطن على بقاء التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الخيار الأول للحلفاء الساعين لتعزيز منظوماتهم الدفاعية ضد أي تهديدات إقليمية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب على أنظمة الاعتراض المتطورة، تكرس واشنطن مكانتها كضامن للأمن البحري العالمي، محولةً تحديات الجغرافيا في هرمز إلى قوة دفع لبناء ترسانة هي الأضخم والأكثر تطوراً، بما يضمن استقرار المسارات التجارية الحيوية وتأمين المصالح الاستراتيجية المشتركة في وجه البلطجة الإيرانية.</p>

1.5 تريليون دولار.. ميزانية واشنطن لـ "السلام عبر القوة" في حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقالت الإدارة الأمريكية وزير البحرية جون فيلان بشكل مفاجئ، في خطوة تعكس تصاعد التوترات داخل وزارة الدفاع خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بملف بناء السفن العسكرية المعروف باسم "الأسطول الذهبي"، وهو أحد المشاريع التي حظيت بدعم مباشر من الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية أمريكية ومصادر مطلعة وفق نيويورك بوست، فإن الخلافات بين فيلان وكبار مسؤولي البنتاغون، وعلى رأسهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ونائبه ستيفن فاينبرغ، لم تكن وليدة اللحظة، بل تراكمت تدريجياً نتيجة اختلافات في أسلوب الإدارة والتنفيذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن قيادة البنتاغون كانت تدفع باتجاه تسريع برنامج بناء السفن، بما يتماشى مع أولويات الإدارة، في حين لم يتمكن فيلان من تحقيق التقدم المطلوب بالسرعة والكفاءة المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت مصادر جمهورية أداء الوزير المقال بأنه "غير متوافق" مع توجهات القيادة العليا، معتبرة أن مزيجاً من ضعف الكفاءة والتوتر في العلاقات الداخلية ساهم في تعجيل قرار إقالته. كما أفادت تقارير بأن بعض الصلاحيات المرتبطة بمشروع "الأسطول الذهبي" تم سحبها تدريجياً من فيلان خلال الفترة الأخيرة، وهو ما عكس تراجع الثقة في قدرته على إدارة هذا الملف الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون رسمياً أن فيلان سيغادر منصبه بشكل فوري، دون تقديم أسباب تفصيلية، مكتفياً بتوجيه الشكر له على خدماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تم تعيين هونغ كاو، وكيل وزارة البحرية، وزيراً بالوكالة، في خطوة تشير إلى رغبة الإدارة في ضمان استمرارية العمل دون تعطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كاو شخصية تحظى بثقة الرئيس، إذ يتمتع بخلفية عسكرية قوية، حيث خدم لأكثر من 25 عاماً في الجيش الأمريكي، وشارك في مهام متعددة في مناطق نزاع مثل العراق وأفغانستان والصومال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أن قصته الشخصية كلاجئ فيتنامي وصل إلى الولايات المتحدة في طفولته، ثم صعد في السلم العسكري، جعلته نموذجاً يلقى إشادة من ترامب، الذي وصفه بأنه "تجسيد للحلم الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يركز كاو في منصبه الجديد على تسريع وتيرة برنامج بناء السفن وتعزيز جاهزية البحرية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، وعلى رأسها التوتر في مضيق هرمز، الذي يشهد حالة من الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، وتلعب البحرية الأمريكية دوراً محورياً في هذه المنطقة الحساسة، ما يجعل أي تغيير في قيادتها محل اهتمام واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف وزير البحرية على قوة بشرية تتجاوز 900 ألف فرد، إضافة إلى ميزانية سنوية ضخمة تزيد على 200 مليار دولار، ما يجعل المنصب من أكثر المناصب تأثيراً داخل وزارة الدفاع. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن تغيير القيادة قد يكون محاولة لإعادة ضبط الأداء وتسريع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إقالة فيلان جاءت دون إعلان رسمي لأسباب محددة، فإن مجمل المؤشرات تؤكد أن القرار كان نتيجة تراكم خلافات إدارية واستراتيجية، إلى جانب ضغوط لتحقيق نتائج أسرع في أحد أهم برامج التسلح البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي كاو المسؤولية، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تحقيق التوازن بين الطموحات السياسية والمتطلبات العسكرية على أرض الواقع.</div></p>

"الأسطول الذهبي" في قلب الأزمة.. لماذا أُقيل وزير البحرية الأمريكي فجأة؟

<p class='article-text'>تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تقليص خطتها لطلب تمويل إضافي للحرب في إيران بشكل كبير، وذلك قبيل ما يتوقع أن تكون معركة حامية الوطيس في الكونغرس حول هذا الطلب، وفقاً لمسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الملف.</p><p class='article-text'> ذكر مسؤولان أمريكيان – تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما   وفقا لتقرير "واشنطن بوست " أن المبلغ الإجمالي الذي لم يتم نهائياً حتى يوم الثلاثاء، من المرجح أن يتراوح بين 80 ملياراً و100 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم أقل من نصف مبلغ الـ 200 مليار دولار الذي اقترحه البنتاغون في البداية على البيت الأبيض الشهر الماضي لتعويض تكاليف الصراع.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد متى سترسل الإدارة مقترحها للمشرعين، الذين سيقررون في النهاية مقدار التمويل الإضافي الذي سيتم اعتماده،   كان الرئيس ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء موافقته على تعليق الهجمات الأمريكية على إيران لمدة أسبوعين، بانتظار إعادة فتح طهران الفوري لطريق ملاحي حيوي لنفط الشرق الأوسط، تزامناً مع سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع. وفي غضون ذلك، أنفقت وزارة الدفاع عشرات المليارات من الدولارات لبناء واستدامة عملياتها، بينما استهلكت مخزونها المحدود من بعض الأسلحة المتطورة.</p><p class='article-text'><b>ميزانية دفاع تاريخية</b></p><p class='article-text'> يأتي خفض الرقم المطلوب نتيجة لطلب ميزانية الدفاع السنوية القياسي الذي أصدرته الإدارة الأسبوع الماضي، والذي يدعو لإنفاق إجمالي قدره 1.5 تريليون دولار العام المقبل. وسيتم فصل جزء من هذا الطلب بقيمة 350 مليار دولار في مشروع قانون ثالث يهدف لتمريره عبر عملية حزبية في الكونغرس، لتنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية وبناء ذخائر حيوية للجيش.</p><p class='article-text'>وأوضح مسؤول مطلع أن مقترح حرب إيران الأصلي الذي سعى لأكثر من 200 مليار دولار كتمويل تكميلي، كُتب قبل أن يعرف البنتاغون حجم طلب الميزانية السنوية، مشيراً إلى أن الاستثمارات المطلوبة للصناعات الدفاعية أصبحت الآن جزءاً من الميزانية الإجمالية.</p><p class='article-text'>قد يواجه سعي إدارة ترامب للحصول على هذه المبالغ الضخمة، الموزعة على ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة، صعوبة في الكونغرس، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وإذا تمت الموافقة على المبلغ المخفض (80-100 مليار دولار)، فسيخصص بشكل أساسي لتغطية تكاليف دفع القوات إلى الشرق الأوسط، وإصلاح أضرار المعارك، وتوسيع إنتاج الذخائر التي استُخدمت لضرب أكثر من 13 ألف هدف في إيران حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>انقسام الكونغرس</b></p><p class='article-text'>  يرى الديمقراطيون في طلب التمويل التكميلي نقطة ضغط نادرة لمعارضة الحرب. وفي المقابل، وبينما يدعم الجمهوريون الصراع الذي بدأه ترامب دون موافقة المشرعين، أبدى بعضهم شكوكاً حول جدوى الطلب الأصلي. وكتب السيناتور الجمهوري جون كورتيس أن لديه تحفظات على دعم التمويل دون منح الكونغرس فرصة للمشاركة في القرار، في إشارة إلى هشاشة دعم الحزب الجمهوري للحرب التي دخلت أسبوعها السادس.</p><p class='article-text'>ويستمر البنتاغون في ضخ الموارد للشرق الأوسط، حيث استهلك الجيش ذخائر نادرة شملت أكثر من 850 صاروخ "توماهوك" وألف صاروخ اعتراض جوي، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". وأثار معدل إطلاق النار هذا قلق مسؤولين يخشون تآكل الجاهزية العسكرية لأي صراعات مستقبلية محتملة.</p><p class='article-text'>صرح السيناتور كريس كونز، كبير الديمقراطيين في لجنة الإنفاق الدفاعي، أن الحرب تكلف أكثر من مليار دولار يومياً، مما يرفع إجمالي تكلفتها لأكثر من 40 مليار دولار حتى الآن. وقالت ستاسي بيتيهوجن، من مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن طلب التمويل سيختبر شعبية الحرب، معتبرة الأرقام "ضخمة بشكل يثير الذهول" وقد تشكل عبئاً سياسياً على الجمهوريين أيضاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار الباحث ترافيس شارب إلى أن تقسيم طلب الدفاع لعدة قوانين قد يزيد من حالة عدم اليقين، مذكراً بانتقادات العام الماضي لنهج إدارة ترامب الذي وصفه المشرعون بالمربك والمعرض للأخطاء. ويهدف المسؤولون حالياً لتمرير تمويل إيران التكميلي قبل عطلة الكونغرس في أغسطس، لتبعها بعد ذلك عملية ميزانية الدفاع السنوية المقسمة إلى مشروعين.</p>

إدارة ترامب تتجه لتقليص ميزانية الحرب من 200 مليار دولار إلى 80 مليار فقط

<p class='article-text'>روشير شارما<br>لا تزال نتائج الحرب الدائرة في الشرق الأوسط غير واضحة، لكن الصدمة النفطية الناتجة عنها كشفت عن نقطة ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، حيث لم يسبق للعالم أن دخل أزمة بمثل هذه المستويات المرتفعة من العجز والديون. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحد هذه الأعباء من قدرة الحكومات على تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت أولى الصدمات النفطية بعد الحرب العالمية الثانية في سبعينيات القرن الماضي، وتزامنت مع بزوغ فجر عهد جديد، حين تحولت الحكومات من تسجيل عجز في الميزانية بشكل متقطع إلى تسجيله بشكل مستمر. لكن في ذلك الوقت، كان العجز المعتاد في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فقد تضاعف متوسط العجز أكثر من مرتين؛ ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط مستوى الدين الحكومي لدول مجموعة السبع من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول الحكومات الاستجابة مثلما فعلت مع الصدمات النفطية السابقة، فمن المملكة المتحدة وفرنسا إلى البرازيل والهند، تُطبّق هذه الدول ضوابط على الأسعار، وأنظمة تقنين، ودعماً لأنواع الوقود كافة، من النقل إلى الطهي. لكن هذه المرة، لا تستطيع الحكومات تحمّل هذه الإجراءات التخفيفية، وتحذر أسواق السندات العالمية من زيادة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات، تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل عادة، إذ تتوقع الأسواق تباطؤاً للنمو وتيسيراً للسياسة النقدية. وكانت الاستثناءات هي صدمات أسعار النفط الكبرى، حين ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بالتزامن مع توقعات ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترتفع عوائد السندات مجدداً، ولكن لسبب مختلف. ولا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة، لكن الأسواق تخشى أن تؤدي صدمة النفط الحالية إلى مزيد من الإنفاق، إضافة إلى العجز والديون المتزايدة بسرعة، مما ينتج عنه علاوة أجل أعلى للسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وبسبب الاقتراض الحكومي، ارتفعت مستويات الدين العالمي الإجمالية بأسرع وتيرة منذ ذروة الجائحة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 348 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا يجعل عدداً قليلاً جداً من الحكومات في وضع يسمح لها بإطلاق حزم تحفيزية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية مأزقاً مماثلاً. ففي العقود الأخيرة، عملت هذه البنوك جنباً إلى جنب مع الحكومات لتمديد برامج التحفيز عند أول بادرة للمشكلات، لكنها لا تستطيع فعل ذلك بسهولة الآن. وقد فشل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحقيق هدفه المتمثل في بلوغ معدل تضخم 2% شهرياً لمدة 60 شهراً متتالية. ومؤخراً، أخفقت ثلاثة من كل أربعة بنوك مركزية في الدول المتقدمة، ونصفها في الدول الناشئة، في تحقيق أهدافها أيضاً. ولو أدت الصدمة النفطية إلى تباطؤ الاقتصادات، فقد لا تتمكن البنوك المركزية من التدخل، إذ إن هذه الصدمة بدورها تدفع التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدول الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي تعاني من أعلى مستويات الدين الحكومي والعجز، والتي يعجز بنكها المركزي عن تحقيق هدفه في التضخم؛ ومن أبرز هذه الدول في العالم المتقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ أما في العالم الناشئ، فتتصدر البرازيل ومصر وإندونيسيا قائمة الدول الأكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك عدد قليل من الاقتصادات التي تتمتع بمناعة نسبية، وهي عادة ما تكون اقتصادات صغيرة، من تايوان وفيتنام إلى السويد، والتي على الرغم من نظام الرعاية الاجتماعية السخيّ لديها، لا يتجاوز العجز فيها 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما يحمي الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الولايات المتحدة من صدمة النفط، إلا أنها مع ذلك عرضة لخطر نزاع طويل الأمد، نظراً لأنها سجلت أعلى عجز في العالم المتقدم العام الماضي، حيث بلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دقّ المتشائمون ناقوس الخطر لعقود. ولا يوجد حد معين واضح إذا تجاوزه العجز يؤدي حينها إلى اضطراب اقتصادي. إلا أن رد فعل سوق السندات هذه المرة يُنذر بالخطر. كما تُشير مؤشرات أخرى، مثل تجاوز مدفوعات فوائد الدين الحكومي الأمريكي ميزانية الدفاع، إلى أن عبء الدين، الذي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، يُشكّل مصدر قلق متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتادت واشنطن الإنفاق بلا حدود. وخلال العام الماضي، زاد الرئيس دونالد ترامب الإنفاق الدفاعي بمقدار 150 مليار دولار، قبل أن يُضاعفه ثلاث مرات الأسبوع الماضي. واقترح زيادة ميزانية البنتاغون بمقدار 500 مليار دولار أخرى لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما لن يُعوّضه بالكامل سوى تخفيضات في ميزانيات وكالات حكومية أخرى. وبالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية الجديدة وغيرها من الإجراءات التي تُثقل كاهل الخزانة، قد تدفع هذه التدابير عجز الميزانية الأمريكية إلى ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما يجعل الصدمة النفطية مختلفة تماماً هذه المرة عن سابقاتها. فقد شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعات حادة في أسعار النفط، وأصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وهو ما كان من المفترض أن يُخفف من حدة التأثير. لكن، من المرجح أن يتفاقم أي ارتفاع مطوّل في أسعار النفط بسبب نفاد الخيارات السياسية المتاحة للحكومات لمواجهته. وهذه الهشاشة الجديدة ستُعرّض الاقتصاد العالمي ليس فقط لتداعيات الحرب، بل لكل صدمة في المستقبل المنظور.</div></p>

الصدمة النفطية تكشف نقطة ضعف جديدة بالاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ميزانية جديدة مثيرة للجدل، تبرز تحولا جذريا في أولويات رئاسته، إذ يقترن ارتفاع تاريخي في الإنفاق العسكري مع تخفيضات واسعة في البرامج الاجتماعية والمحلية التي يعتمد عليها الملايين من الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الميزانية في وقت حساس سياسيا، حيث يواجه ترامب خسارة الدعم الشعبي، ويصل إلى أدنى تقييمات شعبيته في ولايته الثانية، بينما تتصاعد أسعار الوقود وتضعف مصداقيته الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب  تقرير لـ "axios" تتضمن الميزانية طلبا بقيمة 1.5 تريليون دولار للبنتاغون، إضافة إلى 200 مليار دولار لتكاليف حرب إيران، وهو مستوى إنفاق يعادل أوقات الحرب ويضع الولايات المتحدة في وضع مالي مهيأ للصراع المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فإنه في غداء عيد الفصح المغلق، الذي تم بثه مباشرة بالخطأ ثم حُذف لاحقا من صفحة البيت الأبيض على يوتيوب قال ترامب للضيوف: "نحن نخوض حروبا، ولا يمكننا الاهتمام ببرامج مثل رعاية الأطفال وبرنامج الرعاية الصحية للمحتاجين وبرنامج التأمين الصحي لكبار السن وكل هذه البرامج الفردية. يجب أن نركز على الحماية العسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العبء يجب أن يقع على الولايات، التي قد تضطر لرفع الضرائب، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع تمويل جميع البرامج في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الجديدة ترتكز على إعادة توجيه الحكومة الأمريكية حول القوة العسكرية على حساب كل شيء آخر تقريبا. ووفقاً للبيت الأبيض، سيرتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 42%، وهو أكبر من الإنفاق الدفاعي خلال إدارة ريغان ويقترب من مستويات ما قبل الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستشهد البرامج غير الدفاعية، بما في ذلك الصحة العامة، البحث العلمي، التعليم والإسكان  تخفيضات تصل إلى 10%، أي حوالي 73 مليار دولار. وتشمل أكبر التخفيضات: وكالة حماية البيئة (-52%)، المؤسسة الوطنية للعلوم (-55%)، وإدارة المشاريع الصغيرة (-67%)، بينما تحصل وزارة العدل على زيادة 13% لتعزيز قدرتها على مكافحة الجريمة العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرر الإدارة هذه التخفيضات بحجة الاحتيال والهدر المالي في البرامج الفيدرالية، مع الإشارة إلى أن برامج مثل العدالة البيئية والمبادرات الموجهة للمجتمع LGBTQ تُعتبر أمثلة على الإنفاق المفرط وغير الضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا المزيج من الإنفاق العسكري الكبير والتقشف المحلي جدلًا واسعًا، إذ يضع الجمهوريين في خيار صعب: دعم ميزانية تقلص البرامج التي يعتمد عليها ناخبوهم من الطبقة العاملة، أو الانفصال عن رئيس يربط الولاء السياسي بالبقاء في السلطة.</div></p><p class='article-text'><b>البنتاغون أولاً</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء أن هذه الخطوة تعكس تحول ترامب نحو رئاسة "البنتاغون أولًا"، حيث تصبح القوة العسكرية والسيطرة على الأمن الخارجي أولوية قصوى على حساب البرامج الداخلية، في وقت يعاني فيه المواطن الأمريكي العادي من زيادة تكاليف المعيشة وضغوط اقتصادية متصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات وفقا لموقع "axios" إلى أن الإنفاق الدفاعي سيزداد بمقدار 440.9 مليار دولار، بينما ستحصل شؤون المحاربين القدامى على 11.5 مليار دولار، والعدل على 4.7 مليارات دولار، والنقل على 1.6 مليار دولار. بالمقابل، سيشهد الإنفاق على وزارة الخارجية انخفاضا بمقدار 15.5 مليار دولار، والصحة والخدمات الإنسانية 15.4 مليار، والإسكان 10.7 مليار دولار، وغيرها من التخفيضات في قطاعات الزراعة والعمل والتعليم.</div></p>

البنتاغون أولًا.. ترامب يطلب أكبر ميزانية دفاعية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أين تمول الولايات المتحدة حربها الحالية ضد إيران؟ تكلفة الحروب منذ بدء التاريخ وفي هذه الأيام مسألة مكلفة وباهظة وضاغطة على اقتصادات الدول المشاركة، وذات تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على دول المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة الحروب تبدأ بقيمة العتاد الحربي وكلفة المحروقات، ووسائل النقل، ومرتبات وأجور المقاتلين، حيث يحصلون على بدلات إضافية أثناء زمن التعبئة العامة والقتال، وهناك تكاليف الطبابة والعلاج والمصروفات الإدارية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الجزء الأكثر كلفة هذه الأيام، وهو كلفة الذخيرة الحديثة بدءاً من الطلقات إلى القنابل بأوزانها المختلفة، وصولاً للصواريخ ومنصاتها والطائرات المسيّرة وأجهزة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم الأول في هذه الحرب كلف البنتاغون الأمريكي 782 مليون دولار، بالإضافة إلى التعهدات الأمريكية بدعم وتسليح إسرائيل اليومي بالسلاح والذخيرة، وتعويض المستخدم والفاقد في العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نعلم أن بطارية نظام «ثاد» الأمريكي تتكلف مليار دولار، وأن بعض صواريخها يبدأ من 200 ألف دولار إلى مليون للقذيفة الواحدة.</p><p class='article-text'>من هنا يمكن أن نفهم لماذا طلب البنتاغون من الكونغرس اعتماد 50 مليار دولار ميزانية أولية للعمليات العسكرية الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث هذا في وقت يبلغ فيه حجم العجز 135% من الإيرادات العامة في الولايات المتحدة، وتبلغ تكلفة فائدة الدين العام تريليون دولار سنوياً في ظل حجم الدين العام البالغ 38 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت واشنطن تعتمد على مبدأ الاستدانة لتكلفة وتمويل حربها منذ حربي العراق وأفغانستان، فإن اقتصادها المرهق والمرتبك سوف يدفع الثمن.</p>

تكلفة حرب واشنطن ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 891 مليون دولار يومياً على حملتها العسكرية ضد إيران، حيث بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الصراع وحده حوالي 6 مليارات دولار، ووفقاً لتقديرات تستند إلى بيانات البنتاغون يحذر المحللون من أنه إذا استمر القتال، فقد ترتفع الفاتورة الإجمالية بسرعة إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أبلغ الكونغرس الأمريكي بإنفاق نحو 6 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من الحرب، وتشير التقارير إلى أن نواباً من الحزب الجمهوري يتوقعون أن تطلب إدارة دونالد ترامب قريباً تمويلاً إضافياً لدعم الحملة وفق timesnownews. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تحليل مستقل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن التكلفة اليومية للعملية بلغت 891.4 مليون دولار، استنادًا إلى عدد الأهداف التي تم استهدافها وحجم الأصول العسكرية المنتشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باحثون في مركز الأبحاث بواشنطن إلى أن الإدارة قد تحتاج إلى اعتمادات إضافية من الكونغرس، على غرار إجراءات التمويل التي طُلبت خلال حربي العراق وأفغانستان في عهد جورج دبليو بوش في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، وحذروا من أن مثل هذه الطلبات قد تُصبح نقطة خلاف سياسي حاد بالنسبة لمعارضي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ الإنفاق بالفعل مستويات تضاهي اقتصادات الدول الأصغر حجماً وتتجاوز التكلفة ميزانية الفضاء السنوية للهند في غضون أيام قليلة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجِّه جزء كبير من الإنفاق الأولي نحو الأسلحة، فقد أفادت التقارير أن نحو 4 مليارات دولار من إنفاق الأسبوع الأول خُصِّصت للذخائر، ولا سيما صواريخ الاعتراض المستخدمة لتدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتجاوز هذا المبلغ بكثير تكلفة عملية "مطرقة منتصف الليل" القصيرة، وهي الضربة الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، كلّفت تلك العملية السابقة ما بين 2.04 مليار و2.26 مليار دولار أمريكي، رغم أنها لم تستغرق سوى ساعتين، وبالمقارنة، فقد استنزف الصراع الحالي ما يقارب ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في أول 100 ساعة منه، وفق تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><h2>أين تذهب الأموال؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن تكلفة العمليات الجوية وحدها تبلغ حوالي 30 مليون دولار يومياً، بينما تصل تكلفة العمليات البحرية إلى ما يقارب 15 مليون دولار يومياً، وتضيف العمليات البرية 1.6 مليون دولار أخرى يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بشكل حاد حيث يتمركز الآن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في مسرح العمليات وحوله، مدعومين بحاملتي طائرات وعدة سفن حربية وأسطول متنامٍ من القاذفات والطائرات الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المحللون إن النفقات قد تنخفض إذا تحولت الولايات المتحدة إلى استخدام أسلحة أرخص أو إذا تراجعت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يبقى معدل الإنفاق الحالي مرتفعاً بشكل ملحوظ مقارنةً بالمعايير الاقتصادية العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب التحليل، تنفق الولايات المتحدة 891 مليون دولار يومياً، وهو ما يعادل ميزانية الدفاع السنوية الكاملة لباكستان في غضون عشرة أيام تقريباً، ونحو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لنيبال في أقل من شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين، فإن المقارنة صارخة أيضاً، تبلغ ميزانية وكالة ناسا للسنة المالية 2026 مبلغ 24.4 مليار دولار، ما يعني أن الحرب قد تستنزف ما يعادل التمويل السنوي الكامل لبرنامج الفضاء المدني الأمريكي في أقل من شهر.</div></p><h2>إلى أي مدى قد تصل تكلفة الحرب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التكلفة النهائية غير مؤكدة، إذ قدم المسؤولون جداول زمنية متباينة للغاية للحملة، وقد أشارت إدارة ترامب إلى أن الصراع قد يستمر من أسبوعين إلى ستة أسابيع، على الرغم من أن كبار مسؤولي الدفاع تجنبوا تقديم توقعات قاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه في إحاطة إعلامية في البنتاغون، أشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى أن الحملة ربما تكون قد بدأت للتو، قائلاً للصحفيين: "نحن في بداية الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّح كينت سميترز، مدير هيئة التدريس في جامعة بنسلفانيا، لشبكة CNN بأن نزاعاً يستمر شهرين قد يكلف ما بين 40 و95 مليار دولار من الإنفاق العسكري المباشر، وذلك بحسب ما إذا كانت القوات البرية ستُنشر ومدى سرعة الحاجة إلى تجديد مخزونات الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون العواقب الاقتصادية الأوسع نطاقاً أكبر من ذلك، وقدّر سميترز أن التأثير العالمي الإجمالي، بما في ذلك صدمات الطاقة واضطرابات التجارة، قد يصل إلى 210 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى حذرت  ليندسي كوشغاريان من مشروع الأولويات الوطنية، من أن التجارب التاريخية تُظهر أن تكاليف الحرب قد تتجاوز التوقعات الأولية بكثير، وأشارت إلى أن الحرب في العراق كلّفت الولايات المتحدة في نهاية المطاف ما يقرب من 3 تريليونات دولار. </div></p>

أرقام مذهلة.. كم تنفق الولايات المتحدة في حرب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت الولايات المتحدة أمس السبت مجموعة من الأسلحة في هجومها على أهداف ​إيرانية، بما في ذلك صواريخ توماهوك ومقاتلات شبحية، ولأول مرة طائرات مسيرة انتحارية ‌منخفضة التكلفة ​مصممة على غرار تصاميم إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا تظهر صواريخ توماهوك ومقاتلات إف-18 وإف-35 إلى جانب تفاصيل الضربات على إيران في إطار عملية ملحمة الغضب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/01/5100682.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الأمريكي إنه استخدم طائرات مسيرة انتحارية تبدو مطابقة، استنادا إلى الصور التي نشرها البنتاجون، لمسيرات لوكاس (نظام هجوم قتالي مسير منخفض التكلفة) الجديدة من إنتاج شركة سبكترووركس في فينيكس ⁠بولاية أريزونا. ولم ترد الشركة على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنتاغون إن القيادة المركزية استخدمت لأول مرة طائرات مسيرة هجومية انتحارية على غرار مسيرات شاهد الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنتاغون إن المسيرات الانتحارية غير مكلفة ومن المقرر أن يتم إنتاجها من قبل عدة شركات. ويبلغ سعر مسيرة لوكاس ‌حوالي 35 ألف دولار. وأصبحت المسيرات بشكل متزايد جزءا مهما في الحرب، حيث دفع غزو روسيا لأوكرانيا الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى اتباع استراتيجية جديدة تُعرف باسم "الكتلة الميسورة" - وهي امتلاك الكثير ‌من الأسلحة الرخيصة نسبيا وجاهزة للاستخدام.</div></p><h2>توماهوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صاروخ توماهوك الهجومي البري هو صاروخ ‌كروز طويل المدى يُطلق عادة من البحر لمهاجمة أهداف في مهام هجومية عميقة. ‌يمكن لصاروخ توماهوك دقيق التوجيه أن يضرب ‌أهدافا على بعد 1600 كيلومتر، حتى في المجال الجوي المحمي بشدة. ويبلغ طول الصاروخ 6.1 متر، ويزن حوالي 1510 كيلوجرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم ​وحدة رايثيون التابعة ‌لشركة آر.تي.إكس بتصنيع صواريخ توماهوك التي ​يمكن إطلاقها من البر أو البحر. ⁠ووفقا لبيانات ميزانية البنتاجون، تخطط الولايات المتحدة لشراء 57 صاروخا من هذا النوع في عام 2026. ويبلغ متوسط تكلفة كل صاروخ 1.3 مليون دولار. وهناك أيضا جهود مستمرة لإنفاق الملايين ​لتعديل وترقية الأسلحة ⁠بما في ذلك أنظمة التوجيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف ⁠اتفاق تم إبرامه مؤخرا بين رايثيون والبنتاغون إلى زيادة إنتاج صواريخ توماهوك كروز إلى 1000 وحدة سنويا في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت القوات المسلحة الأمريكية والقوات المسلحة للحلفاء اختبارات طيران لصاروخ ⁠توماهوك المزود بنظام تحديد المواقع العالمي واستخدمته في بيئة عملياتية، بما في ذلك عندما أطلقت القوات البحرية الأمريكية والبريطانية صواريخ توماهوك على مواقع لجماعة الحوثي باليمن.</div></p><h2>الطائرات المقاتلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا ومقاطع فيديو تظهر طائرات مقاتلة من طرازي إف-18 وإف-35 تستخدم في الضربات على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطائرة إف-35 هي مقاتلة شبحية من الجيل الخامس قادرة على التخفي ‌من الرادارات وحمل ذخائر موجهة بدقة. ونشرت الولايات المتحدة طائرات إف-35 على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق ​الأوسط. وتصنع بوينج الطائرة إف-18 وهي مقاتلة متعددة المهام يمكنها القيام بمهام جو-جو وجو-أرض، وتحمل مجموعة متنوعة من القنابل والصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للطائرات إف-35 حمل مجموعة واسعة من الصواريخ مثل تلك التي يمكنها البحث عن منشآت الرادار وتدميرها لتعطيل قدرة العدو على الرؤية. كما تستخدم القوات ​الجوية الإسرائيلية هذه الطائرات.</div></p>

نتائج البحث عن: ميزانية البنتاغون